تبليغاتX
يادنامه

يادنامه

آيا قوه قضاييه در دام ضعيف کشي مي افتد؟


در چند روز گذشته روند آزادي برخي فعالان سياسي كه پس از برگزاري انتخابات دهم رياست جمهوري بازداشت شده بودند،‌ادامه يافت و علي تاجرنيا دبير كميته صيانت از آراي موسوي در تهران و ابراهيم اميني عضو منصوب مهدي كروبي در كميته پيگيري آسيب ديدگان آزاد شدند.
 
دادستان تهران دليل آزادي اين افراد را برگزاري غيرعلني دادگاه و تبديل قرار بازداشت موقت به وثيقه عنوان كرده است اما جعفري دولت آبادي توضيح نداد كه عنوان اتهامي اين دو نفر چيست؟ آيا ابراهيم اميني در ماجراي 72 كشته سازي دست داشته است؟ آيا ماجراي قاچاق برخي افراد به خارج از كشور و اعلام كشته بودن آنها صحت دارد؟ عضو شوراي مركزي اعتمادملي چه نقشي در رفتن ماجراي كشته سازي ترانه موسوي و سعيده پورآقايي داشته است؟ و اين كه با توجه به رياست علي رضا بهشتي در كميته مشترك كروبي و موسوي، چرا فقط اميني و الويري بازداشت و محاكمه شدند و خبري از محاكمه بهشتي نيست؟
همچنين تاجرنيا كه دبير كميته صيانت از آرا است چرا در حالي كه محتشمي پور رئيس اين كميته آزادانه به خارج از كشور سفر مي كند ،‌ بايد بازداشت و محاكمه شود؟
 
به جز اين سوالات بي پاسخ دليل محاكمه غير علني اين افراد نيز عنوان نشده است و هنوز معلوم نيست كه اگر زير سوال بردن اعتماد مردم به نظام جرم بزرگ است چرا عاملين اين جرم بايد در اتاق هاي دربسته پاسخ گو باشند؟ مگر عاملين به صورت غيرعلني مرتكب  جرم شده اند كه در اتاق دربسته محاكمه شوند؟
و چرا پاسخ هاي احتمالي اين متهمان در جلسه دادگاه منتشر نشود تا افكار عمومي نيز در جريان قرار گيرند.
 
از سوي ديگر صدور احكام شديد 5تا8 سال حبس براي برخي از متهمين افكار عمومي را مطمئن مي سازد كه در دستگاه قضايي اراده كافي براي برخورد با برخي عوامل اغتشاشات وجود دارد اما بازهم اين سوال باقي مي ماند كه جرا مسعود باستاني خبرنگار سيات جمهوريت به 8 سال حبس محكوم مي شود و مدير اصلي اين سايت با پوشش ويژه و ماموريت اداري از سوي دانشگاه آزاد براي 77 روز به لندن و لبنان و امارات مي رود و دادستان محترم تهران نگراني از زير سوال رفتن قولش در برخورد با دانه درشتها احساس نمي كند.
 
 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 15:17  توسط محمد حسن روزی طلب  | 

مبادله تدريجي اورانيوم در ايران

 

گروه سياسي ـ موضوع تأمين سوخت هسته‌اي راكتور تحقيقاتي تهران، اين نيروگاه را به يكي از خبرسازترين راكتورهاي فعال در جهان مبدل كرده است. ايران، ارديبهشت امسال در نامه‌اي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، رو به پايان بودن سوخت اين راكتور فعال تحت نظر آژانس را به اطلاع رسانده بود و از ديده‌بان اتمي سازمان ملل خواسته بود به وظيفه قانوني خود براي تأمين سوخت اين راكتور عمل كند.

به دنبال درخواست ايران، آژانس اتمي از ميان اعضاي خود تنها امريكا و روسيه را از اين موضوع مطلع كردند و اين دو كشور توليدكننده سوخت هسته‌اي نيز پيشنهاد دادند كه در ازاي گرفتن هزار و 200 كيلوگرم اورانيوم غني‌شده در سطح 5 درصد، سوخت 20 درصدي راكتور تهران را تأمين خواهند كرد.

روزهاي پاياني مهر ماه بود كه اين پيشنهاد در نشستي در وين با حضور نمايندگان ايران، امريكا، روسيه و فرانسه و تحت نظارت آژانس بررسي شد و ماحصل آن پيش‌نويس پيشنهاد البرادعي، مديركل آژانس بود كه طرف‌هاي گفت‌وگوي ايران در پايتخت‌هاي خود نيز اين پيش‌نويس را تأييد كرده و آمادگي خود را براي اجرايي شدن آن اعلام كردند.

به گفته علي اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس، روسيه به عنوان طرف اصلي پيش‌نويس قرارداد با ايران در نظر گرفته شده و فرانسه از طرف اصلي پيش‌نويس قرارداد كنار گذاشته شد.مقامات و رسانه‌هاي غربي در اظهارنظرهاي خود كوشيدند بر اين مسئله تأكيد كنند كه در اثر اجراي اين پيش‌نويس، مواد لازم براي ساخت يك بمب اتمي (حدود يك تن) عملاً از دسترس ايران خارج خواهد شد و عملاً آنچه را كه نگراني جامعه جهاني نسبت به پيشرفت‌هاي ايران مي‌خواندند، تا مدتي فروكش مي‌كند.

سه گزينه بر روي ميز

با پايان مذاكرات وين، محافل كارشناسي و صاحبنظران ايده‌هاي خود را درخصوص معامله هسته‌اي با غرب اعلام كردند كه غالب آنها از احتمال فريبكاري غرب و عدم تحويل سوخت 20 درصد ابراز نگراني نموده و «اعتماد» به غرب را حلقه مفقوده اين توافق احتمالي خواندند. در اين ميان سه گزينه از سوي مسئولان امر براي تأمين سوخت راكتور تهران روي ميز قرار گرفت:

1- خريد نقدي سوخت هسته‌اي: غرب به بهانه قطعنامه‌هاي صادره در شوراي امنيت از اين اقدام سر باز مي‌زند.
2- توليد سوخت 20 درصد در داخل كشور: اين امر نيازمند تغيير چيدمان سانتريفيوژها در تأسيسات نطنز است. ذخاير كنوني اورانيوم 5/3 درصد ايران مي‌تواند براي توليد سوخت بهره گرفته شود اما اين تلاش ايران با طرح اتهام از سوي كشورهاي غربي مبني بر دنبال كردن توليد سلاح هسته‌اي همراه خواهد شد.
3- مبادله سوخت 5/3 درصد و دريافت سوخت 20 درصد: در اين حالت فرآيند توليد سوخت 5/3 درصد در نطنز ادامه يافته و ذخاير سوخت مبادله شده در مدت زمان معيني مجدداً توليد مي‌شود. در صورت اجرايي شدن اين توافق، ايران هم به سوخت 20 درصد دست مي‌يابد و هم بر ذخاير اورانيوم
5/3 درصد خود جهت استفاده در نيروگاه‌هاي آب سبك و سنگين مي‌افزايد.

پيش‌نويس البرادعي از منظر منافع ملي ايران

پيش‌نويس پيشنهادي البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي كه با اعلام نظر ايران مبني بر لزوم ادامه مذاكرات همراه بوده است، از جهاتي منطبق بر منافع ملي است و از سويي با پرسش‌هاي جدي نيز همراه است. ايران پيش‌تر خواستار اعلام ملاحظات فني و اقتصادي خود در جريان مذاكرات آتي با كشورهاي طرف گفت‌وگو شده و اخيراً نيز منوچهر متكي، وزير امور خارجه از پيشنهادهايي خبر داده كه تهران براي تداوم تعامل هسته‌اي در نظر دارد كه به گفته اين مقام ارشد ايراني در گفت‌و‌گويي تلويزيوني، آژانس نيز از اين پيشنهادات مطلع نيست؛ راهكارهايي كه مي‌تواند برگ برنده ايران براي حفظ منافع خود در توافق سوخت رآكتور تهران تلقي گردد.

با اين حال كارشناسان، اجرايي شدن پيش‌نويس پيشنهادي آژانس و مبادله سوخت هسته‌اي را با دستاوردهاي مهمي توأم مي‌دانند. مهمترين دستاورد، به رسميت شناخته شدن حق غني‌سازي ايران به‌طور كامل از سوي جامعه بين‌المللي است. ضمن اين‌كه بنا بر شنيده ها، امريكا در جريان مذاكرات اخير وين، تعهد داده كه مصوبه‌اي از شوراي حكام آژانس در‌خصوص عدم منع ارائه سوخت 20 درصد به ايران بگيرد؛ مصوبه‌اي كه به‌طور خودكار قطعنامه‌هاي ضد‌ايراني سازمان ملل را «كأن لم يكن» اعلام مي‌كند و از اين‌رو پيروزي ديپلماتيك ديگري براي تهران محسوب مي‌شود.

در حال حاضر ذخاير اورانيوم 5/3 درصد ايران،بيش از 1500كيلوگرم اعلام شده است و با توجه به فعاليت هفت هزار سانتريفيوژ در نطنز، با همين تعداد سانتريفيوژ‌ها مي‌توان همين حجم از اورانيوم غني‌شده را تا پايان سال آتي مجدداً توليد كرد. ترديدها و پرسش‌ها غير از «اعتماد» و ارائه تضمين‌ از سوي غرب، مذاكرات وين حلقه مفقوده ديگري نيز داشت.

بنابر بررسي كارشناسي به عمل آمده، اشكال اول اين پيشنهاد امريكا و روسيه ‌عدم تناسب اورانيوم دريافتي با تحويلي است. چرا كه در شرايط ايده‌آل توليد 116 كيلوگرم اورانيوم 75/19 درصد تنها نياز به حدود 800 كيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد دارد بنابراين دريافت حدود 400 كيلوگرم اورانيوم اضافه 5/3 درصد از ايران بي‌دليل است.

اشكال دوم، مدت زمان تبديل اورانيوم به ميله سوخت است كه اين فرايند حداكثر بين دو تا سه ماه (با توجه به انتقال از روسيه به فرانسه جهت كار گذاشتن در ميله‌هاي سوخت) قابل انجام است و قيد زمان 15 ماهه براي اين اقدام بي‌معناست،‌ علاوه بر آن‌كه به دليل سوابق متعدد فرانسه و روسيه در نقض تعهدات، هرگونه تضمين كتبي براي اين معامله فاقد اعتبار بوده و نمي‌تواند رفع‌كننده نگراني‌هاي ايران باشد.

راهكار احتمالي

محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در روزهاي پاياني مسئوليت خود در اين سمت پيشنهاد داد كه ذخاير اورانيوم 5/3 درصد ايران به جاي ارسال به روسيه در يك كشور دوست ايران مثل تركيه نگهداري شده و پس از آماده شدن سوخت 20 درصد به‌طور همزمان مبادله شود.

اين در حالي است كه برخي كارشناسان معتقدند ديدگاه تهران به مبادله همزمان سوخت 5/3 و ميله‌هاي سوخت در خاك ايران نزديك‌تر است. آنها مي‌گويند ذخاير ايران مي‌تواند در محلي در كشورمان انبار شود و تا آماده شدن سوخت 20 درصد در مالكيت آژانس اتمي باشد و سپس به كشورهاي طرف قرارداد ارسال شود.

اهميت اورانيوم غني شده موجود در ايران،‌ آن است كه از نگاه طرف غربي اين اورانيوم ،‌برگ برنده ايران در مذاكرات اتمي است ،‌زيرا غربي‌ها بيم آن دارند كه ايران اين ميزان اورانيوم را كه 5/3 درصد غني شده است در سه فرايند جديد غني سازي به غناي 20، ‌60 و 90 درصد برساند.

منابع غربي معتقدند:اگر اين ميزان اورانيوم - كه تقريباً بخش زيادي از اورانيوم غني شده ايران در سال هاي اخير است - را از ايران بگيرند ،‌دست كشورمان در مذاكرات بعدي خالي خواهد بود و لذا پيش بيني مي شود در چنان وضعيتي‌طرف مقابل شروع به پيشروي ديپلماتيك و طرح مطالبات جديد نمايد.

هيچ كدام از پيشنهادات مطرح شده از جمله بيانيه و تعهد رسمي طرف مقابل به ايران ‌در برگيرنده تضمين هاي واقعي و قابل اعتماد محسوب نشده و طبيعتاً از سوي ايران رد شدند.در چنين وضعيتي،‌سؤال غرب اين بود كه پس چه بايد كرد و درپاسخ آنچه به عنوان خط قرمز ايران در اين باب مطرح شد، حفظ اورانيوم غني شده در داخل و مبادله آن، ‌همزمان با ارسال سوخت به كشورمان است.

اين در حالي است كه پيشنهادطرف مقابل و مشخصاً امريكا و روسيه،‌ اين است كه ايران اورانيومش را تحويل روسيه دهد و يك سال هم صبر كند تا سوخت هسته‌اي تحويل بگيرد و البته معلوم نيست كه در طول يك سال آينده چه اتفاقاتي رخ مي‌دهد و چگونه مي‌توان با اطمينان خاطر به بازگشت اين سرمايه اميدوار بود.ايران،‌اصرار دارد كه ابتدا سوخت را تحويل بگيرد و سپس اورانيومش را بدهد و حداكثر، اين مبادله تحت نظر آژانس و به طور همزمان باشد.

به علاوه،‌ايران در نظر ندارد همه اورانيومش را يكجا بدهد بلكه تنها بخشي از آن را مبادله خواهد كرد تا ذخيره اورانيوم غني شده در كشور همچنان محفوظ بماند و اين برگ برنده در اختيار ايران باقي بماند.
با اين حال برخي كارشناسان، اجراي فازبندي شده مبادله سوخت اتمي را توصيه مي‌كنند. در اين طرح براي تأمين نياز ايران به 116 كيلوگرم اورانيوم 20 درصد، حداكثر حدود 800 كيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد توليد شده ايران در دو محموله 400 كيلويي به طرف مقابل تحويل داده مي‌شود.

براي رفع نگراني‌هاي طرفين، دريافت محموله اول كه شامل حدود 60 كيلوگرم اورانيوم 20درصد است، پس از عقد قرارداد و پرداخت وجه آن، همزمان با تحويل 400 كيلو اورانيوم 5/3 درصدي ايران انجام مي‌شود و مبادله محموله دوم اورانيوم همان‌گونه كه در پيش‌نويس آژانس تهيه شده، حدود 15 ماه بعد از دريافت
400 كيلوي اول اورانيوم ايران كه‌ به ميله سوخت تبديل شده است انجام مي‌شود و 400 كيلو اورانيوم 5/3 درصد در برابر 60 كيلو اورانيوم 20 درصد دوم مبادله مي‌شود.

اين گروه از كارشناسان معتقدند اگر اين پيشنهاد نيز از طرف غربي‌ها رد شود، روشن مي‌كند كه آنها اهداف ديگري از اين معامله دارند.با اين حال علاءالدين بروجردي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تأكيد دارد كه بحث تحويل تدريجي يا دفعي سوخت 5/3 درصد براي دريافت سوخت 20‌درصد مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران منتفي است.روزنامه فرانسوي «لوموند» نيز در اين باره با اشاره به سخنان رئيس‌جمهوري اسلامي نوشت: ترجيح ايران خريد سوخت هسته‌اي است.همچنين روز گذشته آندره نسترنكو، سخنگوي وزارت امور خارجه روسيه اعلام كرد كه اين وزارتخانه اميدوار است ايران در آينده نزديك به پيشنهادات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص ارتقاي غناي اورانيوم ايران در خارج از كشور پاسخ مثبتي ارائه دهد.اين مقام روس در قبال اعلام نياز به لحاظ شدن ملاحظات فني و اقتصادي ايران موضعي نگرفت.پيش‌تر هيلاري كلينتون وزير خارجه امريكا پيش‌نويس آژانس اتمي را غير قابل اصلاح‌خوانده و خواستار پذيرش همه بخش‌هاي اين پيش‌نويس از سوي ايران شده بود.


دو فرضيه درباره پايان تعامل هسته‌اي

دو فرضيه بدبينانه و خوش‌بينانه در خصوص نوع رفتار غرب و بويژه امريكا در خصوص تعامل هسته‌اي با ايران مطرح است. فرضيه نخست با توجه به رفتار و عملكرد طرف‌هاي گفت‌وگو (روسيه: نيروگاه بوشهر، امريكا: اقدامات ضد ايراني بعد از انقلاب، فرانسه: عدم تحويل سهم مشاركت ايران از تأسيسات اتمي خود) اين احتمال را قوي‌تر مي‌داند كه غرب حتي در صورت نگاه مثبت ايران به توافق پيشنهادي، قائل به اجراي آن نخواهد بود. در چنين حالتي افكار عمومي جهان نيز بر اين باور خواهد بود كه تهران، خود تأمين سوخت 20 درصد رآكتور تحقيقاتي خود را به منظور مصارف انسان‌دوستانه دنبال كند.

با توجه به نيازهاي روزافزون بيماران كشور از جمله 850هزار فرد مبتلا به سرطان و طول مدت محدود پايداري راديوداروهاي توليد شده، به نظر مي‌رسد ساخت رآكتورهاي جديد در نقاط مختلف كشور به‌همين منظور مي‌تواند در دستور كار قرار گرفته و از سوخت 20‌درصد توليد شده در نطنز براي تأمين نيازها بهره‌ برد.

فرضيه خوش بينانه در اين خصوص، در صورت اقدام جدي امريكا براي خروج از بن بست مذاكرات قابل پيش‌بيني است. زمينه‌هاي چنين تغيير رفتاري در گفتار برخي مذاكره‌كنندگان امريكايي بازتاب يافته است. هوارد برمن، نماينده امريكا در مذاكرات وين از جمله اين افراد است كه از پيشنهاد تبادل سوخت به عنوان تاكتيكي براي ارتباط با ايران در عين حفظ آبرو (Face Saving) ياد مي‌كند.

اين در حالي است كه هوارد بر من نماينده كنوني امريكا در آژانس ‌اتمي در مذاكرات هسته‌اي با تيم قبلي دولت اصلاح‌طلب ديدگاهي افراطي در قبال برنامه اتمي ايران داشت و معتقد بود كه اين فعاليت‌ها بايد متوقف، تأسيسات ايران اوراق و برچيده و نهايتاً نابود شود.

در همين حال اظهارات هيلاري كلينتون وزير امور خارجه امريكا مبني بر ايجاد چتر دفاعي براي اسرائيل، حاكي از نوعي نگاه تثبيت شده دركاخ سفيد مبني بر عبور ايران از نقطه غيرقابل بازگشت و ضرورت آمادگي براي زندگي با يك ايران هسته‌اي بود و نشان داد امريكا در حقيقت قصد دارد با تبليغات درخصوص پيش‌نويس يك توافقنامه نهايي نشده، بيش از آن‌كه به متوقف كردن ايران اميدوار باشد، از اين مسئله به‌عنوان يك Face saving و ابزار حفظ آبرو براي توجيه علت ارتباط گيري با ايران استفاده كند.

با همه اين تفاسير كليدي‌ترين نكته مورد نظر ايران در ادامه مذاكرات در خصوص تأمين سوخت، مسئله تبادل همزمان سوخت‌هاي 5 درصد و 20 درصد است كه لحاظ كردن اين مسئله با توجه به سابقه بد طرف‌هاي مذاكره در ارائه تضمين‌هاي عملي، مي‌تواند در عين تأمين خواسته ايران، طرف مقابل را نيز ملزم به رعايت توافقات نمايد و در غير اين‌صورت با روشن شدن تلاش‌هاي ايران براي اعتماد سازي، دليلي براي ادامه اين روند با توجه به ظرفيت‌هاي موجود داخل كشور براي حركت به سمت غني‌سازي تا سطح 20 درصد وجود ندارد و اين همه در حالي است كه ادامه و گسترش فعاليت‌هاي صلح آميز هسته‌اي ايران پيش فرض قطعي تمامي مذاكرات است و پيش‌نويس قرارداد مبادله احتمالي كه از سوي البرادعي تنظيم شده نه مانع و نافي ادامه فعاليت غني سازي 5/3 تا 5 درصد در نطنزاست و نه در هيچ بندي از آن به ممنوعيت غني‌سازي 20‌درصد در ايران اشاره شده است.

همچنين اطمينان دانشمندان هسته‌اي ايران بر داشتن توان فني غني‌سازي 20 درصدي در داخل كشور مي‌تواند امريكا و روسيه را بيش از پيش در پذيرش ملاحظات فني و اقتصادي جمهوري اسلامي تحت فشار قرار دهد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم آبان 1388ساعت 11:20  توسط محمد حسن روزی طلب  | 

درباره خطبه های نماز عید فطر

 

 
1-‌ نماز باشكوه عيد فطر روز يكشنبه در دانشگاه تهران و خيابان‌هاي اطراف به امامت حضرت آيت‌الله خامنه‌اي اقامه شد. رهبر معظم انقلاب اسلامي در پايان خطبه اول نماز پس از انتقاد از ترويج فضاي تهمت، سوءظن و بدگماني، به پخش تلويزيوني دادگاه متهمان كودتاي مخملين در مقابل ميليون‌ها بيننده اشاره و خاطرنشان كردند: «اعتراف و اقرار‌ هر متهم در دادگاه و در مقابل دوربين‌ها و بينندگان ميليوني شرعاً، عرفاً و عقلاً حجت، مسموع و نافذ است اما سخنان متهمان درباره اشخاص ديگر حجيت شرعي ندارد و مسموع نيست و از اين طريق نيز نبايد فضا را به تهمت و سوءظن آلوده كرد.» پس از فرمايشات مقام معظم رهبري در بيان «آلوده شدن فضاي كشور به تهمت و سوءظن» ايشان بلافاصله تكليف دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي را «تعقيب، محاكمه و مجازات مجرمان» دانستند و فرمودند: «در اين زمينه براساس قوانين، بايد قاطعانه عمل كرد.»
2- با توجه به سخنان روز عيد رهبر معظم انقلاب، دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي بايد به اعترافات متهمين كودتاي مخملين درباره افراد غايب در دادگاه، رسيدگي كنند و با توجه به اين كه اين اعترافات حداقل يك خبر و يا شهادت هستند، افرادي را براي اداي توضيحات احضار كنند.
حال كه جامعه پس از پخش گسترده اعترافات در رسانه‌ها نسبت به اين افراد حساسيت ويژه‌اي پيدا كرده، احضار اين افراد به دادگاه مي‌تواند حقايق را از شايعات جدا سازد. همچنين افراد غايب مي‌توانند در دادگاه به صورت قاطع به سه سؤال اساسي كه پس از اغتشاشات اخير به وجود آمده پاسخ دهند:
الف) آيا انتخابات 40 ميليوني 22 خرداد، مشاركت حداكثري مردم، نتيجه آرا و دولت برآمده از اين انتخاب را قبول دارند يا نه؟
ب) به افرادي كه در اين حوادث به خيابان‌ها آورده شدند و اماكن عمومي را تخريب كردند، چه نگاهي دارند؟ آنها را تنها معترض به نتيجه انتخابات مي‌دانند، اغتشاشگر مي‌خوانند، آنها را طرفدار خود مي‌نامند و يا آنها را «بخش زيادي از مردم فهيم كشور كه ترديد دارند*» مي‌دانند؟

ج) آيا حاشيه امني در مقابل قانون براي خود، خانواده و اطرافيانشان قائل هستند و خود را در مقابل تعقيب قضايي مصون مي‌دانند يا...؟ پاسخ به اين سؤالات كلان مي‌تواند كاملاً فضاي جامعه را از شايعات به سمت حقيقت رهنمون سازد.
3- برخي جرايمي كه متهمين كودتاي مخملين در دادگاه به آنها اعتراف كردند، مباشرين، معاونين و شريك جرم‌هاي واضح ديگري نيز داشته‌اند. به عنوان مثال اعتراف محمد علي ابطحي «به خيابان آوردن معترضين به نتيجه انتخابات»، شريك جرم‌هايي دارد كه دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي به راحتي با كمي تحقيق مي‌توانند عوامل اصلي را شناسايي و مورد تعقيب قرار دهند.
4- برخي از اعترافات در دادگاه‌هاي اخير بيش از آن‌كه اعتراف يك فرد به انجام جرمي باشد، اعتراف و اظهار پشيماني يك جريان است. مانند نامه سعيد حجاريان در دادگاه چهارم كه در آن به تحليل‌هاي غلط براساس آموزه‌هاي غربي اذعان شده بود. اين اعترافات را تنها نمي‌توان به يك متهم محدود كرد و قطعاً به يك جريان و تفكر نيز بستگي دارد و بايد پيگيري شود.
5- يكي از راه‌هاي عمل به تأكيدات رهبر معظم انقلاب در دور كردن فضاي تهمت و سوءظن از جامعه، تفكيك وظايف سه ركن رسانه، دستگاه‌هاي امنيتي و دستگاه قضايي است. وظيفه رسانه روشنگري، وظيفه دستگاه‌هاي امنيتي رسيدگي و تعقيب موارد مبهم و ثابت نشده و در نهايت وظيفه دستگاه قضايي اجراي قاطع عدالت است واگر هر يك از اين اركان بخواهد به جاي ديگري تصميم بگيرد، آنگاه كارها از روال، خارج شده و به بي‌عملي نهادهاي قانوني كشور منجر مي‌شود و همچنين فضاي تهمت و سوءظن در جامعه رواج خواهد يافت.
6-‌ رهبر معظم انقلاب همچنين در خطبه‌هاي نماز عيد فطر فرمودند: «هر اقراري، هر اعترافي، شرعاً، عرفاً و در نزد عقلا در يك دادگاه در مقابل دوربين، در مقابل بينندگان ميليوني كه متهم عليه خود بكند، اين اعتراف مسموع است، مقبول است، نافذ است.» اين فرمايشات به صراحت نشان از موافقت رهبر انقلاب اسلامي با علني‌ بودن دادگاه‌ها و پخش آن از رسانه‌ملي به شرط رعايت موازين اخلاقي، شرعي و قانوني با رعايت چارچوب‌هاي پيش گفته است.
7-‌ به نظر مي‌رسد برگزاري «سريع و بدون وقفه» دادگاه متهمين كودتاي مخملين به‌صورت علني مي‌تواند به‌خوبي فضاي سوءظن را تا حدي از جامعه از ميان ببرد. اظهارات مدعي العموم ودلايل دستگاه‌امنيتي در مقابل دفاعيات بدون واسطه متهمان سازماندهي و اجراي آشوب‌هاي اخير، مي‌تواند در روشن شدن حقايق نقش اصلي را داشته باشد.
بدين شكل شايد يكي از مهمترين فرازهاي تأكيدات مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي نماز عيد فطر محقق شود و ظلمي كه به نظام جمهوري اسلامي تحميل گرديده مورد توجه قرار گيرد. زيرا ايشان لااقل در هفته‌هاي گذشته چندبار تصريح كرده‌اند «گناه تهمت به نظام بسيار سنگين‌تر از گناه تهمت به اشخاص است». با برگزاري سريع اين دادگاه‌ها قطعاً تمام حقايق روشن خواهد شد و مردم به مظلوميت نظام پي خواهند برد. نكته آخر اين كه نماز روز يكشنبه قطعاً مي‌تواند پاياني بر برخي بداخلاقي‌ها از طرفين حوادث اخير باشد. اما چه مي‌توان كرد وقتي خبر ملاقات برخي چهره‌ها با خانواده شماري از متهمان حوادث اخير در همان روز عيد منتشر مي‌شود و يا برخي چهره‌هاي ديگر را در همان روز در ديدار بزرگان نظام نمي‌بينيم،...
* بخشي از خطبه‌هاي نماز جمعه 26 تيرماه هاشمي رفسنجاني

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور 1388ساعت 15:24  توسط محمد حسن روزی طلب  | 

تحجر شاخ و دم ندارد!

 

تحجر شاخ و دم ندارد!

«پيام تند درباره وزراي زن»

«حضور وزراي زن در هيأت دولت مشروعيت ندارد»

«وزير زن نمي‌تواند جنبه‌هاي ديني را رعايت كند»

«مراجع تقليد از انتخاب وزراي زن رضايت ندارند»

«وزراي زن مشكلي از زنان حل نمي‌كنند»

«رئيس‌جمهور مراجع و مقلدان آنها را نيازارد»

«احمدي‌نژاد كاري نكند كه بگويد رفتارهايش تبليغاتي است»

آنچه خوانديد بخشي از صدها تيتر روزنامه‌هاي مخالف دولت درباره پيشنهاد 3 زن براي وزارت از سوي دكتر احمدي‌نژاد بود. رسانه‌هاي مخالف دولت در روزهاي پيش و پس از رأي اعتماد با مشاهده ليست وزراي پيشنهادي بيش از همه بر طبل مخالفت دولت با نظرات مراجع تقليد كوبيدند.

نامه محرمانه يكي از مراجع محترم تقليد به رهبر انقلاب در باب وزارت زنان بهانه اين رسانه‌ها بود. اين مرجع محترم تقليد در نامه‌شان وزارت زنان را ولايت آنان دانسته بود و براساس «الرجال قوامون علي النساء» وزارت زنان را غيرمشروع خوانده بود.

اما رهبر معظم انقلاب در پاسخ اين نامه فرموده بودند: «من اين استدلال را درست نمي‌دانم چرا كه وزير، رئيس‌جمهور و ديگر مسئولان، همگي كارگزار نظام جمهوري اسلامي هستند و براي آنها حق ولايت مفروض نيست؛ حق ولايت تنها به عهده ولي فقيه جامع الشرايط است و مابقي مسئولان، كارگزاران حكومت اسلامي هستند.»

رهبر انقلاب همچنين در پاسخ به نمايندگاني كه نظر ايشان را درباره وزارت زنان پرسيده بودند، عدم مخالفتشان را اعلام و در عین حال بر محترم شمردن و لحاظ کردن نظر مراجع عظام تأکید كرده بودند. همچنين ايشان هم در انتخاب وزرا و هم در ديدار دولت نهم و دهم بر احترام به ملاحظات و نظرات مراجع تقليد تأكيد كردند.

به هر روي نفس انتخاب وزير زن، تذكر مراجع تقليد به دولت و پاسخ فقهي و ولايتي رهبر انقلاب، نشان از پويايي و تكثر در نظام اسلامي است، اما ورود رسانه‌هاي مغرض و مخالف دولت به اين ماجرا، نشان از واقعيت تأسف‌بار داشت: حد و مرز نداشتن سوءاستفاده از عناوين مذهبي و البته تحجر!

هنوز در خاطر ياران قديمي انقلاب مهاجرت آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني دبير وقت شوراي نگهبان از تهران به قم در اعتراض به اقدامات دولت ميرحسين موسوي باقي مانده است. اظهارات و اقدامات غيرشرعي برخي وزرا و تخلفات گسترده در برگزاري انتخابات مجلس سوم، دلايل آيت‌الله العظمي صافي گلپايگاني براي استعفا بود. همچنين در دوران سازندگي و دوم خرداد (84-70) كه فریاد علما از بازيچه قراردادن زنان براي ورود فرهنگ غرب با ايده‌هايي همچون دوچرخه‌سواري بانوان، بلند بود، هيچ‌گاه رسانه‌ها و گروه‌هاي مدافع وضع موجود، خم به ابرويشان نياوردند.

از همه خطرناك‌تر، گزارش يكي از اين روزنامه‌ها كه در داغ مشروعيت دولت مي‌سوزد، بود. اين روزنامه كه تحت حمايت رئيس مجلس، سخنگوي ميرحسين موسوي است، پس از آن كه نتوانست تز كانديداي شكست خورده انتخابات در عدم مشروعيت دولت را توجيه كند، به نقل از يك روحاني بي‌نام و نشان نوشت اگر حتي يك وزير زن رأي بياورد، تمام دولت را غيرمشروع مي‌دانم. و اين درحالي است كه همه مي‌دانند كه مشروعيت دولت به رأي مردم و تنفيذ ولي فقيه است و هيچ‌كس ديگر نمي‌تواند منبع براي مشروعيت و قانونيت دولت باشد.

همچنين اين روزنامه در هنگام سفر هوگو چاوز رئيس‌جمهور ونزوئلا به مشهد بار ديگر به رئيس‌جمهور حمله كرد كه چرا يك كمونيست را به حرم امامرضا(ع) برده است. فارغ از مضحك بودن اين بهانه‌جويي كودكانه، اتهام الحاد به يك فرد مسيحي معتقد كه تفكرات اقتصادي سوسياليستي دارد، از كساني كه به صراحت خود را ليبرال دموكرات يا سوسيال دموكرات مي‌خوانند، جالب است. همچنين با اين‌كه فقها تاكنون حكم حرمت ورود اهل كتاب به مساجد (به جز مسجدالحرام و مسجد النبي) را صادر نكرده، تلاش اين روزنامه براي گفت‌وگو با برخي نمايندگان روحاني مجلس و گرفتن فتوای حرمت ورود چاوز به تالار آئينه حرم امام رضا(ع) جالب مي‌نمود.

و باز اين در حالي است كه اين رسانه‌ها براي اخباري مبني بر علاقه‌مندي شخصيت‌هاي برجسته جهاني از خواننده و ورزشكار گرفته تا سياستمدار به مفاهيم اسلامي سر و دست مي‌شكنند و اكنون حضور يك رئيس‌جمهور مقتدر در حرم امام‌رضا(ع) را غيرشرعي مي‌دانند.

در پايان بايد گفت كه سوءاستفاده از مفاهيم مذهبي براي مچ‌گيري از دولت روي ديگر از تحجر خشن مدعيان است كه اكنون در مخالف با احمدي‌نژاد و دولتش بروز يافته است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم شهریور 1388ساعت 17:36  توسط محمد حسن روزی طلب  | 

دولت مؤثر

 

احمدي‌نژاد چهارمين رئيس جمهوري است كه براي بار دوم از سوي مردم انتخاب مي‌شود و اولين رئيس جمهور در ميان اين 4 رئيس جمهور است كه عملكرد دولتش در انتخابش مؤثر است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در انتخابات سال 64 اولين رئيس جمهوري بود كه مجدداً انتخاب شد. ايشان در معدود سخنراني‌هاي انتخاباتيشان براي تغيير نخست وزير و كابينه تأكيد داشتند.

حتي در سخنراني معروف مشهد، آيت‌الله خامنه‌اي به صراحت نارضايتي‌شان از نخست‌وزير وقت را ابراز داشتند. سكوت ميرحسين موسوي و عدم حمايت وي از رئيس جمهور وقت در انتخابات چهارم رياست جمهوري خود نشان‌دهنده ميزان تمايل دولت مستقر به تجديد رياست جمهوري آيت‌الله خامنه‌اي بود.

در انتخابات ششم رياست جمهوري نيز اكبر هاشمي رفسنجاني با احمد توكلي، عبدالله جاسبي و رجبعلي طاهري رقابت مي‌كرد. جاسبي كه به گفته خود براي خالي نبودن عرصه وارد ميدان شده بود و احمد توكلي هم اگرچه براي كانديداتوري جدي بود اما همگان مي‌دانستند كه برنده انتخابات شخص ديگري است. در اين انتخابات انتقادات توكلي از عملكرد دولت هاشمي سبب شد تا رأي رئيس جمهور وقت از 16 ميليون به 10 ميليون رأي تنزل يابد. در واقع عملكرد ضعيف دولت سازندگي نه فقط در انتخابات ششم رياست جمهوري گريبان اكبر هاشمي رفسنجاني را گرفت بلكه در هر انتخابات ديگر رياست جمهوري هر شخصي كه مدافع دولت سازندگي لقب گرفت، بازنده مطلق بود، از ناطق نوري تا خود هاشمي رفسنجاني و همين دو ماه پيش ميرحسين موسوي!

انتخابات هشتم رياست جمهوري با حضور 10 كانديدا كه همگي بجز مرد هميشه دوم، احمد توكلي، براي خودنمايي سياسي وارد صحنه شده بودند. رقابت توكلي و خاتمي هيچگاه رقابت برنامه‌ها و حتي جناح‌ها نشد.

خاتمي با استفاده از تاكتيك رأي اولي‌ها و البته «گريه در ستاد انتخابات كشور» بدون آن كه درباره عملكرد دولتش مورد سؤال قرار گيرد، برنده انتخابات شد.

اما انتخابات دهم رياست جمهوري با حضور 4 كانديداي باسابقه برگزار شد كه همگي كارنامه‌اي بلندبالا از سوابق اجرايي و مديريتي داشتند و در واقع آنچه مي‌گفتند با سابقه اجرايي‌شان سنجيده مي‌شد. در اين جا بود كه جهت‌گيري و تحرك دولت نهم به كمك احمدي‌نژاد آمد و مردم ايران احمدي‌نژاد را در 22 خرداد 88 باور كردند.

رهبر معظم انقلاب هم در حكم تنفيذ دكتر احمدي‌نژاد، نقش دولت نهم را ناديده نگرفتند و اينگونه از عملكرد اين دولت تقدير كردند: رأي قاطع و بي‌سابقه مردم به رئيس جمهور منتخب و محترم رأي به ويژگي‌هايي است كه كارنامه چهار ساله دولت نهم بدانها زينت يافته است و سمت و سوي گرايش‌هاي اكثريت بي‌چون و چراي ملت را ‌آشكار مي‌سازد. اين رأي به گفتمان پربركت و عزتمدار انقلاب اسلامي است، رأي به استكبارستيزي و ايستادگي شجاعانه در برابر سلطه‌طلبان بين‌المللي است، رأي به مبارزه با فقر و فساد و تبعيض و مبارزه با اشرافيگري است. رأي به ساده‌زيستي و نزديكي با مردم و غمگساري از ضعيفان و مستضعفان است؛ رأي به كار و تلاش بي‌وقفه و خستگي‌ناپذير است.

+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم شهریور 1388ساعت 1:23  توسط محمد حسن روزی طلب  | 

شکایت خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد

 

شکایت خانواده هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد

در پي اظهارات حمزه كرمي و مسعود باستاني درباره مفاسد سياسي، امنيتي و اقتصادي فرزندان اكبر هاشمي رفسنجاني، مهدي هاشمي، رئيس دفتر هيأت امناي دانشگاه آزاد، از ارسال شكايت خاندان هاشمي رفسنجاني از دكتر احمدي‌نژاد خبر داد.

مهدي هاشمي در نامه‌اي به عزت‌الله ضرغامي پس از تكذيب همه اتهاماتي كه در دادگاه روز سه‌شنبه به او نسبت داده شده بود، خواستار پخش اين تكذيبيه در صدا و سيما شد.
فرزند اكبر هاشمي رفسنجاني در اين نامه دادگاه روز سه‌شنبه را اقدامي فرمايشي پس از ارسال شكايت خانواده هاشمي رفسنجاني از احمدي‌نژاد دانسته بود.

پاسخ به اتهام پولشويي

مهدي هاشمي همچنين به اظهارات حمزه كرمي، رئيس دفتر سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران هاشمي رفسنجاني كه گفته بود مهدي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت‌المال برگزار مي‌شود، پاسخ داد. كرمي مبلغ هزينه‌كرد مهدي هاشمي را در انتخابات نهم رياست جمهوري معادل 2 ميليارد تومان ارزيابي كرده بود.

مهدي هاشمي نوشت كه هرگز اعتقادي به هزينه تبليغات انتخاباتي از محل بودجه بيت‌المال ندارم. او همچنين اظهار داشته كه هزينه دو ميليارد توماني از بودجه سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت محال است. اين درحالي است كه كرمي هرگز نگفته كه اين دو ميليارد تومان از بودجه سازمان بهينه‌سازي مصرف شده است.

همچنين هاشمي هرگونه ارتباط ارگانيك با سايت جمهوريت را تكذيب كرده است. در دادگاه ديروز حمزه كرمي خود را مدير اسمي سايت جمهوريت و مهدي هاشمي را مدير رسمي آن معرفي كرده بود.
وي همچنين گفته بود: مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه‌سازي دريافت مي‌كرد و آنها را مكرراً به دلار و ريال تبديل مي‌كرد. وقتي كه دليل اين كار را از وي مي‌پرسيديم، مي‌گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشأ پول‌ها را كشف كند.

يك خانواده يا منتخب يك ملت

در يكي از شب‌هاي دي 83 هاشمي رفسنجاني خانواده و اطرافيانش را فراخواند تا درباره موضوع مهمي با آنان سخن بگويد. بحث، بحث انتخابات نهم رياست جمهوري بود. هاشمي رفسنجاني مي‌گفت كه قاليباف و لاريجاني و رضايي توان رقابت با من را ندارند، توانتان را براي مقابله با احمدي‌نژاد بسيج كنيد. پيش‌بيني رئيس دولت سازندگي درست از آب درآمد و انتخابات رياست جمهوري نهم با احمدي‌نژاد و هاشمي به دور دوم رفتند. تمام شخصيت‌هاي سياسي از خاتمي و موسوي گرفته تا كروبي و ناطق نوري به حمايت از هاشمي رفسنجاني شتافتند، ميلياردها تومان پول بسيج شد، ده‌ها روزنامه اجاره شد، اما در رقابت 3 تير 84، احمدي‌نژاد 17 بر 10 پيروز شد. روند كارشكني و فعاليت گسترده سياسي، امنيتي و اقتصادي هاشمي رفسنجاني و خانواده‌اش عليه احمدي‌نژاد و دولتش از فرداي انتخابات شروع شد و اكبر هاشمي در نامه‌اي به مردم ايران بدون تبريك به منتخب ملت، از عزمش براي باقي ماندن در صحنه سخن گفت.

پيام هاشمي رفسنجاني به يكي از سران كشورهاي عربي درباره سقوط 6 ماهه دولت احمدي‌نژاد، به خوبي زمان شروع مقابله رئيس مجمع تشخيص مصلحت با دولت نهم را نشان مي‌دهد. در 4 سال گذشته دفتر و منزل هاشمي رفسنجاني محل رايزني‌ها براي مقابله با احمدي‌نژاد بود. ماجراهايي مانند حمايت از جرايم امنيتي موسويان و شرور خواندن مخالفان مديريت دانشگاه آزاد تنها بهانه‌هايي براي فوران احساسات ضد احمدي نژادي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.

اما خاندان هاشمي رفسنجاني در كنار پدر همواره صف نخست مخالفان رئيس جمهور منتخب را تشكيل مي‌دادند. متهم كردن احمدي‌نژاد به ادامه راه بني‌صدر، يكي از پروژه‌هاي مشترك اين خاندان بود و آنها جداگانه و در تمام مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايشان اين اتهام نچسب را تكرار مي‌كردند. اكبر هاشمي خود نيز در نامه معروف «بدون سلام و والسلام» به رهبر انقلاب، اين مسئله را تكرار كرد تا هماهنگي خاندان هاشمي باورپذيرتر شود.

مناظره، مناظره

نزديك شدن به انتخابات دهم رياست جمهوري، برنامه خاندان هاشمي رفسنجاني براي مقابله با احمدي‌نژاد را فشرده‌تر كرد. مديريت پروژه «نه به احمدي‌نژاد» با نام‌هاي مستعاري همچون وحدت ملي، راه‌اندازي ستادهاي دختران فيروزه‌اي، گردآوري جمعي كه در دادگاه به نام «آدم‌هاي مهدي هاشمي» معروف شدند، براي ناآرام كردن خيابان‌‌هاي تهران، تنها بخشي از برنامه‌هاي خاندان هاشمي رفسنجاني بود. اما شب 13 خرداد، در بي‌نظيرترين برنامه سياسي رسانه ملي هر چند احمدي‌نژاد و موسوي به مناظره پرداختند اما موضوع اصلي هاشمي رفسنجاني بود. نقطه اوج اين برنامه زماني بود كه احمدي‌نژاد خطاب به موسوي گفت: جنابعالي فرموديد افتخار مي‌كنيد به حمايت آقاي هاشمي معنايش چيست. بالاخره يك معنايي دارد. باور ما اين است كه صحنه‌گردان اصلي آقاي هاشمي است!

احمدي‌نژاد همچنين كنايه‌هايي به دو فرزند جنجالي اكبر هاشمي نثار كرد. درباره مهدي هاشمي گفت: جناب آقاي موسوي استات اويل بي‌قانوني است كه طرف مي‌آيد اينجا محاكمه مي‌شود و محكوم مي‌شود، از زندان فراري داده مي‌شود مي‌رود خارج و تهش پسر آقاي هاشمي است.

بحث فائزه هاشمي هم اين‌گونه در مناظره به ميان مي‌آيد: آقاي موسوي شما سخنراني دختر آقاي هاشمي در جلسه‌اي كه همسر شما و جناب آقاي خاتمي هم حضور داشتند را ببينيد. ايشان قشنگ تشريح مي‌كند و مي‌گويد: دوره اصلاحات ادامه راه سازندگي است و ما آقاي موسوي را مي‌خواهيم براي اين‌كه استمرار همان راه است. يعني اشرافيتي كه جناب آقاي هاشمي در اين‌ كشور پايه‌گذاري كرد، قرار است ادامه پيدا كند. روند سريع اتفاقات یک هفته مانده به انتخابات و هفته‌هاي بعد آن، خاندان هاشمي را بيش از پيش در عرصه رسانه‌ها نشاند.

انتشار نامه هاشمي رفسنجاني به رهبر انقلاب دو روز مانده به انتخابات و عدم پاسخ رهبر انقلاب به اين نامه حضور و ساماندهي معترضان در كف خيابان‌هاي تهران از سوي فائزه و مهدي هاشمي، دستگيري يك روزه فائز‌ه هاشمي در 30 خرداد 88 و آزادي او پس از اطلاع رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطبه‌هاي جنجالي 27 تير هاشمي رفسنجاني و درگيري‌هاي حاشيه آن، عدم حضور هاشمي رفسنجاني در مراسم تنفيذ و تحليف و سفر خانوادگي به شمال بخشي از اقدامات خاندان هاشمي رفسنجاني بود.

به هر حال اگرچه حرف و حديث‌هايي درباره اختلافات عديده احمدي‌نژاد و هاشمي رفسنجاني وجود دارد اما فرمايشات رهبر انقلاب در خطبه نمازجمعه 29 خردادماه، ابعاد اين اختلاف‌نظرها را شفاف‌تر مي‌كند: «ميان آقاي هاشمي و رئيس‌جمهور از سال 84 اختلاف‌نظرهاي متعددي درباره مسائل خارجي، نحوه اجراي عدالت اجتماعي و برخي مسائل فرهنگي وجود دارد كه البته نظر رئيس‌جمهور به نظر بنده نزديك‌تر است.»

تكذيب های عجولانه

تكذيب‌های عجولانه درباره جلسه ديروز دادگاه به نامه مهدي هاشمي منحصر نشد و روابط عمومي دانشگاه آزاد هر گونه دخالت اين دانشگاه را در انتخابات رد كرد و محمد خاتمي هم ارتباط مستمر با جرج سوروس، سرمايه‌دار يهودي را تكذيب كرد اما يك بيانيه هم در اين ميان صادر شد. دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بيانيه‌اي اظهارات رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس‌جمهور در جمع اعضاي ارشد ستاد ياران خورشيد را توهين‌آميز خواند و هشدار داد: علي‌رغم تلاش شخصيت‌هاي مبارز و بزرگ انقلاب براي آرام كردن فضا و خنثي كردن القائات دشمنان خارجي به نظر مي‌رسد توطئه‌اي بسيار پيچيده براي القاي اختلاف بين اركان نظام اسلامي وجود دارد كه دامن زدن به اين توطئه نوعي يأس و نااميدي را در جامعه گسترش مي‌دهد.

اشاره دفتر هاشمي رفسنجاني به آن بخش از اظهارات مشايي بود كه گفته بود: «آقاي هاشمي مايل بود از پشتيباني عمومي و مردمي براي فشار بر رهبري استفاده كند.» دفتر هاشمي رفسنجاني همچنين سخنراني مشايي را «اظهارنظرهاي غلط» و «سخنان غيرمنطقي كه نياز به پاسخ ندارد»، «دروغ‌پردازي‌ عميق» و بي‌انصافي توصيف كرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم شهریور 1388ساعت 18:3  توسط محمد حسن روزی طلب  |