ملق زدن سیاسی
در روزهای گذشته برخی محافل سیاسی خواستار کناره گیری مشایی و کردان دو عضو کابینه دولت نهم شدند. اظهارات جنجالی و مدرک مبهم دلایل این خواسته سیاسی بوده است، اما به نظر می رسد با مروری بر عملکرد دو ماهه اخیر ، رحیمی عضو تازه وارد کابینه نهم، وی گزینه بهتری برای استعفا از دولت باشد.
محمدرضا رحیمی همزمان با آغاز به کار مجلس هشتم با شعار روابط بهتر دولت و مجلس هشتم به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی وارد کابینه شد. وی که سابقه نمایندگی مجلس، استانداری و ریاست دیوان محاسبات را داشت، مدعی بود که رایزنی های گسترده می تواند هر رایی که دولت بخواهد می تواند از مجلس بگیرد و نقطه انحراف او نیز دقیقا همین جا بود. رحیمی می بایست از حق دولت در مجلس دفاع می کرد، اما او این دفاع را با لابی بازیهای سیاسی و اعمال نظر شخصی اش در امور اشتباه گرفته بود. به هر روی اتفاقات دو ماهه اخیر نشان داد که رحیمی حتی در این لابی بازی ها نیز ناکام بوده است. اولین نقطه ضعف رحیمی در اقناع منطقی نمایندگان برای وزارت سید مهدی هاشمی و حسین صمصامی رخ داد، تا آن جا که رحيمي به جاي رايزني با مجلسيان، کانالي براي فشار به رئيس جمهور براي باور اين نکته بود که سيدمهدي هاشمي راي ندارد. اعمال نفوذ رحيمي در انتصاب جند استاندار جديد نيز مزيد بر علت شد تا راي سيد مهدي هاشمي به قول دکتر احمدي نژاد لب به لب شود.
دومين نقطه ضعف رحيمي در جلسه راي اعتماد به وزراي پيشنهادي نمايان گشت. آنجا که او نتوانست بسیاری از نمایندگان اصولگرا را برای رای دادن به دو گزینه پیشنهادی رئیس جمهور راضی کند و جلسه رای اعتماد با حداکثر هزینه ممکن برای دولت و رئیس جمهور همراه باشد و وزاری پیشنهادی که ئر حالت عادی رای بسیاربالایی داشتند با اقتدار و اعتبار شکسته راهی هیات دولت شوند.
سومین نقطه تاریک کارنامه کوتاه رحیمی، شکايت ار سايت الف بود. اين سايت که با استعلام از دانشگاه اکسفورد جنجالهايي پيرامون مدرک دکتراي افتخاري کردان به وجود آورده بود، با شکايت معاونت حقوقي رئيس جمهور توقيف شد. این شکایت که همراه با رایزنی های نامعمول قضایی بود ، در حالی انجام شد که سایت الف هیچ اقدام مجرمانه ای علیه رئیس جمهور انجام نداده بود و تنها صحت مدرک تحصیلی وزیر کشور را مورد تردید قرار داده بود، که اگر آن هم کذب بوده و یا توهینی انجام شده بودُ وزیر کشور به عنوان یک شخص حقیقی و نه حقوقی می توانست به دادسرا شکایت کند. ضمن این که در توقیف سایت الف به نظر می رسید برخی تسویه حسابهای دادستان تهران و طیف تحولخواه که از ماجرای تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و پالیزدار شروع شده بود، دلیل اصلی حکم دادستانی تهران بوده که متاسفانه با ناشیگری رحیمی تمام هزینه های این توقیف به پای دولتی نوشته شد که رئیسش هفته گذشته از باز پس گیری تمام شکایات دستگاه های اجرایی از رسانه ها سخن گفته بود.
اما چهارمین ضعف عملکرد رحیمی در نامه های چند ده امضایی استیضاح وزرای موفقی همچون باقری لنکرانی ، سلیمانی و فتاح دیده می شود. همچنین گسترش جمع آوری قریب ۶۰ امضا برای استیضاح وزیر پرچالشی مثل وزیر آموزش و پرورش نیز به این ضعفها اضافه می شود.
و در نهایت جمع اوری ۲۰۰ امضا برای برکناری رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تا کنون در مجالس بعد از انقلاب کم سابقه بوده است و معاون پارلمانی رئیس جمهور که خود را در لابی های سیاسی متخصص می داند، باید می توانست با چانه زنی حداقل تعداد این امضاها را کم کند و یا متن نامه را کمی ملایم تر کند.
به هر روی عملکرد ضعیف و ناامید کننده محمدرضا رحیمی در معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری نشان داد، که دولت نهم در ذات خود با بازیهای سیاسی بیگانه است و هر مدیری در هر سطحی اگر بخواهد به جای خدمتگزاری و تعامل منطقی به لابی گری و ملق زدنهای سیاسی بپردازد، به زودی ناکارآمدی اش اثبات می شود و را هی به جز درب خروجی نخواهد داشت.